دومین نشست شورای هماهنگی نیروهای ملی به مناسبت سالروز انقلاب مشروطه ایران و صدور فرمان مشروطیت برگزار شد؛ رویدادی تاریخی که نقطه عطفی در مبارزه ملت ایران برای حاکمیت قانون، حاکمیت ملی و حکومت نمایندگی به شمار میرود.
در این نشست، گروهها و اعضای شرکتکننده درباره وضعیت سیاسی کنونی ایران به گفتوگو پرداختند و بر مجموعهای از اصول بنیادین توافق و تأکید کردند.
ما هرگونه حمله نظامی دولتهای خارجی به ایران را قاطعانه محکوم میکنیم. در عین حال، سیاستهایی را نیز محکوم میکنیم که کشور را به شکلی غیرضروری در معرض رویارویی و مداخله خارجی قرار دادهاند. تأسیس و حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای شبهنظامی مسلح در منطقه، فعالیتهای فرامرزی سپاه پاسداران و سیاستهایی که بر خصومت دائمی با سایر کشورها استوار بودهاند، هزینههای هنگفت سیاسی، اقتصادی و امنیتی بر مردم ایران تحمیل کردهاند.
شرکتکنندگان بار دیگر بر سنت سیاست خارجی دکتر محمد مصدق و نهضت ملی ایران تأکید کردند: روابطی مسالمتآمیز و سازنده با همه ملتها و کشورها، بدون وابستگی به هیچ قدرت خارجی.
جمهوری اسلامی طی دهههای گذشته سیاست خارجی ایران را بهطور فزایندهای به سوی روسیه و چین سوق داده و همزمان خصومتی غیرضروری با بسیاری از کشورهای غربی ایجاد کرده است. ما این رویکرد را مردود میدانیم.
ایران باید با همه کشورهای جهان، از جمله کشورهای غربی، روابطی متوازن، محترمانه و مبتنی بر منافع متقابل داشته باشد و در عین حال استقلال کامل سیاسی خود را حفظ کند.
در همین راستا، بار دیگر بر اصل «موازنه منفی» دکتر محمد مصدق تأکید میکنیم: ایران نباید هیچگونه امتیاز سیاسی، اقتصادی یا راهبردی که استقلال و حاکمیت ملی کشور را خدشهدار کند، به هیچ قدرت خارجی ــ چه شرقی و چه غربی ــ واگذار کند.
هرگونه قرارداد، توافق یا امتیازی که به قدرتهای خارجی واگذار شده و با استقلال و منافع ملی ایران مغایرت داشته باشد، باید در نهایت بر اساس منافع ملی مورد بازنگری قرار گیرد.
شورای هماهنگی نیروهای ملی همچنین افزایش نگرانکننده شمار اعدامها در ایران را بهشدت محکوم کرد. خبر اعدامها تقریباً به خبری روزمره تبدیل شده است. مجازات اعدام و استفاده از آن بهعنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت نمیتواند ثبات ایجاد کند؛ بلکه تنها موجب گسترش ترس، رنج و نارضایتی سیاسی در جامعه میشود.
در عین حال، ما بار دیگر مخالفت خود را با خشونت سیاسی بهعنوان ابزاری برای ایجاد تغییر سیاسی اعلام کردیم.
ایران به مقاومت مدنی سازمانیافته نیاز دارد: کارزارهای جمعآوری امضا و دادخواست، فعالیتهای هماهنگ در شبکههای اجتماعی، سازماندهی مدنی، اعتصابهای کارگری، صنفی و حرفهای، اعتراضات زندانیان و سایر اشکال فشار مستمر و بدون خشونت.
در بسیاری از شرایط، چنین شیوههایی از مقاومت مدنی میتوانند هم مؤثرتر باشند و هم هزینه انسانی بسیار کمتری نسبت به اقداماتی داشته باشند که شهروندان غیرمسلح را در معرض رویارویی مسلحانه قرار میدهند.
در همین زمینه، شرکتکنندگان همچنین از فراخوانهای نسنجیدهای که در جریان ناآرامیهای ماه ژانویه، معترضان را به تصرف مراکز نظامی یا دولتی تشویق میکرد، انتقاد کردند.
فارغ از مسئولیت حکومت در کشتار معترضان ــ که چنین کشتاری به هیچ عنوان قابل توجیه نیست ــ رهبران سیاسی نیز مسئولیت دارند مردم را به اقداماتی تشویق نکنند که بهطور غیرضروری شهروندان را در موقعیتهایی قرار دهد که احتمال کشتهشدن آنان بسیار بالاست.
در مقابل، مقاومت جمعی و اعتصابهای اخیر زندانیانی که با خطر اجرای حکم اعدام روبهرو بودهاند، نشاندهنده ظرفیت و قدرت کنش سازمانیافته و بدون خشونت است.
چنین تجربههایی باید نیروهای دموکراتیک ایران را به توسعه شیوههایی از مقاومت تشویق کند که در عین افزایش فشار سیاسی، هزینه انسانی و تلفات جانی را تا حد ممکن کاهش دهد.
در پایان، شورای هماهنگی نیروهای ملی بر اهمیت گفتوگو و همکاری با سایر اشخاص، سازمانها و جریانهای سیاسی که خود را متعلق به نهضت ملی ایران و سنت سیاسی دکتر محمد مصدق میدانند تأکید کرد.
هدف ما افزایش پراکندگی میان نیروهای ملی و دموکراتیک نیست؛ بلکه تلاش برای گفتوگو، هماهنگی و بازسازی یک جنبش ملی گسترده بر پایه دموکراسی، استقلال، مبارزه سیاسی مسالمتآمیز و منافع ملی ایران است.
#ایران #مشروطه #انقلاب_مشروطه #مصدق #محمد_مصدق #نهضت_ملی #دموکراسی #استقلال #مقاومت_مدنی #حقوق_بشر #نه_به_اعدام #شورای_هماهنگی_نیروهای_ملی